أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي، استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7.49% خلال ديسمبر 2025، في رابع شهر متتالٍ من دون تغيير.

يُعد هذا المعدل مرجعاً أساسياً لتكلفة الإقراض بين البنوك ومؤشراً مهماً على متانة الأوضاع المالية، حيث يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق النقدية، مدعومة بإدارة محكمة للسيولة البنكية وتحسّن تدريجي في قيمة الدينار.

في سياق متصل، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، خفض معدل الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند 7%، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بداية من 7 يناير 2026.

بناءً على هذا القرار، سيتم تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لليلة واحدة إلى 8% و6% على التوالي. كما شمل القرار خفض الحد الأدنى للفائدة على مدخرات الدفاتر ليبلغ 6%.

تونس الرابعة إفريقياً في مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025

دعم الاستثمار

يأتي هذا القرار في سياق دعم الاستثمار وتعزيز الجهود الرامية إلى السيطرة على التضخم، الذي بلغ مع نهاية العام 2025 أدنى مستوياته منذ سنوات عند حدود 4.9%، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

من المنتظر أن يساهم هذا الخفض في تقليص تكلفة الاقتراض، ما من شأنه دعم بعث المشاريع الجديدة وتوسعة القائمة منها، إلى جانب تحسين نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية إلى التمويل.

البرلمان التونسي يوافق على زيادة أجور القطاعين العام والخاص

كما سيؤثر القرار على عوائد الودائع الادخارية وبقية التوظيفات المالية، بما يشجع على توجيه المدخرات نحو الاستثمار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس