أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها جاءت كـ«خيار اضطراري» لاستعادة مسار السلام، بعد عدم استثمار المهل المتكررة التي مُنحت لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية.
وأوضح العليمي، أن تلك المهل لم تُستثمر من جانب المجلس الانتقالي، بل رافقها حشد المزيد من القوات ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، ما فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحول الأزمة إلى واقع يصعب احتواؤه.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف، وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، لضمان وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن إطار الدولة، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى حماية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمثل مسؤولية وطنية ندرك تماما مكاسبها التاريخية والمستقبلية ومخاطر التفريط بها.
وجدد العليمي تقدير القيادة اليمنية العميق للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي، تجسده حقائق الجغرافيا والمصير والمصالح الأمنية المشتركة، مؤكداً أن حماية هذه الشراكة تمثل مسئوولية وطنية
وفي الشأن الوطني، أكد رئيس مجلس القيادة على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة والإكراه، كما دعا كافة المكونات السياسية والمنابر الإعلامية إلى تجنب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة والمسؤولية، بما يسهم في تعزيز التماسك الوطني ويحفظ كرامة اليمنيين.
وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعربت في بيان رسمي، عن تحفظها تجاه تحركات عسكرية أخيرة في المحافظات الجنوبية، معتبرة أنها تتطلب مراجعة لضمان التنسيق المشترك.
وأشار البيان إلى وجود تباين في الرؤى بشأن إدارة الملف الأمني في حضرموت والمهرة، محذرًا من أن أي تحرك عسكري خارج إطار التنسيق الرسمي قد يؤثر على جهود السلام. وجاءت هذه التحركات بعد رصد عبور سفن شحن من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون تصاريح معتادة.
وأكدت المملكة أن العودة إلى الأسس التنظيمية للتحالف والالتزام بالبروتوكولات العسكرية هو الضمان الوحيد لتجنب أي سوء فهم بين الشركاء، وحثت الإمارات على التجاوب مع طلب الحكومة اليمنية بإعادة تموضع القوات خلال 24 ساعة، مع تركيز الدعم على المسارات الرسمية.
وأكدت السعودية أن هدفها تعزيز وحدة الصف خلف مجلس القيادة الرئاسي وضمان سيادة الدولة اليمنية، مشددة على أن العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين دول الخليج هي الإطار الأسمى لمعالجة الخلافات، داعية إلى استمرار الحوار السياسي الشامل في الجنوب وتغليب لغة الحكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
هذا المحتوى مقدم من العلم
