مع دخول عام 2026، تتزايد المخاوف في الأوساط العالمية من انفجار اختلالات متراكمة في أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.
فبين ضغوط الديون الأمريكية، وتصعيد الرئيس دونالد ترامب ضد "الاحتياطي الفيدرالي"، من جهة، واستمرار أزمة العقارات والانكماش وضعف الطلب المحلي في الصين من جهة أخرى، تطرح الأسواق سؤالاً مركزياً: أي الفقاعات ستكون أشد تأثيراً، وأيها ستدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة اضطراب أعمق؟.
قلق عالمي
وفي هذا الإطار، قال ويليام بيسِك، كاتب متخصص في شؤون آسيا والاقتصاد العالمي، في مقاله بموقع "آسيا تايمز"، إن تركيز ترامب غير المألوف على مهاجمة "الاحتياطي الفيدرالي" بات مصدر قلق واسع لصنّاع القرار والمستثمرين حول العالم. وأضاف الكاتب أن هذا القلق يتخذ بعداً خاصاً في آسيا، بوصفها أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية.
وأوضح أن الرهانات على انهيار وشيك للدولار لم تتحقق حتى الآن، رغم تجاوز الدين الأميركي 38 تريليون دولار، واضطراب الكونغرس، وتصاعد أثر الرسوم الجمركية. فالعوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ما تزال قرب 4%، والدولار تراجع أمام اليورو لكنه استقر نسبياً مقابل الين الياباني.
آسيا تحت وطأة الديون الأمريكية
وأضاف الكاتب أن أهمية هذا الاستقرار النسبي تكمن في أن اليابان هي أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية بنحو 1.2 تريليون دولار، تليها الصين بحوالي 689 مليار دولار، بينما تحتفظ دول آسيوية أخرى، بما يقارب 3 تريليونات دولار مجتمعة.
وتابع أن القلق تصاعد في العواصم الآسيوية مع تجدد هجمات ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لا سيما بعد تهديده بمقاضاته، في خطوة تعكس، حسب الكاتب، محاولة للضغط، من أجل خفض أسرع لأسعار الفائدة، وتحميل باول مسؤولية أي ركود محتمل قد تسببه الحرب التجارية.
عقلية الثمانينيات
وأوضح الكاتب أن سياسات ترامب الاقتصادية تبدو أسيرة عقلية ثمانينيات القرن الماضي، حين كان بالإمكان تنسيق خفض الدولار عبر اتفاقات مثل "اتفاق بلازا". أما اليوم، فإن محاولته إحياء ما سماه "اتفاق مارالاغو" تصطدم بواقع عالمي مختلف، حيث باتت الثروة والنفوذ موزعة على نطاق أوسع، يشمل دول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
