شهد قطاع التأمين في مملكة البحرين بالفترة القليلة الماضية أداء مستقرا يميل إلى النمو، مدعوما بتعافي النشاط الاقتصادي، وتوسع قاعدة المؤمن عليهم، وتنامي الطلب على بعض الفروع الحيوية، وعلى رأسها التأمين الصحي وتأمين المركبات. وقد عكست البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي متانة القطاع وقدرته على التكيّف مع المتغيرات التنظيمية والاقتصادية.

أرقام تؤكد متانة الأداء

بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في النصف الأول من عام 2023 نحو 151.5 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 146.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022، محققا نموا يقارب 3.1 %. ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على الخدمات التأمينية بالرغم من الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وجاء التأمين الصحي في صدارة القطاعات من حيث النمو والحصة السوقية، إذ ارتفعت أقساطه من 46.8 مليون دينار في النصف الأول من 2022 إلى 52.3 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023، بنمو يقارب 12 %، ليشكل نحو 35 % من إجمالي أقساط السوق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الرعاية الصحية واتساع شريحة العاملين المشمولين بالتغطية الطبية.

كما سجل تأمين المركبات نموا ملحوظا، حيث بلغت أقساطه نحو 38.9 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2023، بزيادة تقارب 8 %، مستحوذا على نحو 26 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، مدفوعا بزيادة أعداد المركبات واستمرار إلزامية التأمين.

في المقابل، شهدت أنشطة التأمين طويل الأجل (الحياة والادخار) تراجعا نسبيا، إذ انخفضت أقساطها إلى 15.9 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 23.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يشير إلى تحول الطلب نحو التأمينات قصيرة الأجل والاستهلاكية.

نمو في حجم السوق وعدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية