خفّضت دولة الإمارات سنّ الرشد من 21 قمرية إلى 18 ميلادية، وهي سنّ باتت معتمدة فى معظم الأنظمة القانونية المقارنة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
ويهدف التعديل إلى توحيد السنّ القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، بما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سنّ المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.
في السياق ذاته، عدّل سنّ القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
