رسخ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال عام 2025م أداء دوره البرلماني والتشريعي والرقابي، في إطار منظومة العمل المؤسسي التي تنتهجها الإمارة، وبما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز المشاركة البرلمانية، وتعزيز التكامل بين السلطات لخدمة المجتمع.

وأشار المجلس، في بيان أمس، إلى أن 2025م شهد انعقاد 17 جلسة برلمانية ناقش خلالها حزمة من القضايا الحيوية المرتبطة بالسياسات العامة وشؤون الخدمات والتنمية، إلى جانب بحث 5 موضوعات عامة، تتصل بسياسات دوائر وهيئات حكومة الشارقة، ومناقشة 6 مشروعات قوانين أحيلت من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأجازها المجلس، بما يعكس الدور التشريعي الفاعل للمجلس في دعم مسيرة التشريع بالإمارة، ومناقشة مختلف الموضوعات التي تتلاقى مع الأداء الحكومي، ورفع مستويات التطور.

وفي جانب الدور الرقابي، تقدّم الأعضاء بسؤالين برلمانيين إضافة إلى 211 مداخلة برلمانية عكست تفاعل الأعضاء مع مختلف القضايا المطروحة، وحرصهم على إيصال صوت المجتمع ومتابعة الأداء الحكومي، كما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء لممثلي الحكومة 204 أسئلة، في تأكيد واضح على ممارسة المجلس مسؤولياته الرقابية وفق الأطر والصلاحيات الممنوحة للمجلس كبرلمان محلي يعكس صوت الوطن والمواطن.

وأولى المجلس اهتماماً كبيراً بالعمل الميداني، لاسيما في سياق قيام اللجان بالمجلس بأعمال عدة تتكامل مع أدوار المجلس وتوجهاته، حيث عقدت اللجان الدائمة وهيئة مكتب المجلس 47 اجتماعاً، ونفذت 41 زيارة ميدانية أسهمت في تعميق فهم القضايا المطروحة وربط النقاشات البرلمانية بالواقع العملي، فيما صدر عن المجلس 37 توصية رفعها المجلس، هدفت إلى تطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وفي سياق متصل، سجّل المجلس تفاعلاً ملحوظاً مع طلبات الأعضاء، إذ بلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة 102 بما يعكس حيوية الجلسات وثراء النقاشات البرلمانية، ويؤكد نهج المجلس القائم على الحوار المؤسسي البنّاء.

كما برز خلال العام توجه المجلس إلى توحيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية