يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والمُعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدَّلة» المقدم من مجلس النواب.

وبيّنت اللجنة أنها تدارست مشروع القانون محل الدراسة، الذي يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، من خلال إضافة اشتراطات جديدة للتعاقد مع غير البحرينيين، من بينها الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وتوافر خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتحديد مدة التعاقد بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، إلى جانب اشتراط تدريب البحريني ضمن واجبات المتعاقد، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للمواطن البحريني في شغل الوظائف العامة وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأوضحت أن التقرير المعروض يمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق لمجلس الشورى أن ناقش تقرير اللجنة في القراءة الأولى، وقرر عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب وفقاً للمادة 82 من الدستور، قبل أن يعيد مجلس النواب النظر فيه ويُصر على قراره بالموافقة، ويُحيله مرة أخرى إلى مجلس الشورى عملًا بحكم المادة 84 من الدستور.

وأكدت اللجنة أنها اطلعت على قرار مجلس النواب وأسبابه، غير أنها ارتأت رجاحة الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى في قراره السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ما دعاها إلى التمسك بتوصيتها السابقة استنادًا إلى ذات المبررات التي تضمنها تقريرها الأول.

وبيّنت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية