إعمار بصبغة جيوسياسية.. لماذا تندفع السعودية نحو حقول الطاقة في سوريا؟
إعمار بصبغة جيوسياسية .. لماذا تندفع السعودية نحو حقول الطاقة في سوريا؟
زاد الاردن الاخباري -
تناول تقرير لموقع "أويل برايس" دخول السعودية بقوة إلى قطاع النفط والغاز السوري عبر اتفاقيات تشغيلية ضخمة مع الشركة السورية للنفط، في خطوة تتجاوز الدعم الاقتصادي لتصبح جزءًا من إستراتيجية غربية أوسع.
وقال الموقع، في تقريره إن الاتفاقيات الأخيرة بين السعودية والشركة السورية للنفط والغاز لا تُعد مجرد مبادرة خليجية، بل خطوة ضمن استراتيجية ما بعد الأسد التي صيغت في واشنطن ولندن، حيث جرى تبني نموذج لإعادة الإعمار تقوده دول عربية قوية مع مشاركة الشركات الغربية خلفها.
وأوضح الموقع أن دخول الإمارات المبكر إلى قطاع الغاز كان أول إشارة لهذا التحول، فيما شكّل دخول الرياض إلى قطاعي النفط والغاز الخطوة الثانية، بما يتماشى مع جهود واشنطن لاستعادة نفوذها الإقليمي وإحياء مسار التطبيع العربي الإسرائيلي.
وأفاد التقرير، أن الاتفاقيات بين السعودية وسوريا ليست مجرد تفاهمات رمزية، بل ترتيبات عملية تُدار مباشرة من وزارة الطاقة السعودية عبر أربع شركات رئيسية وهي: "طاقة و"أديس القابضة" و"الحفر العربية" و"أركاس"، وذلك تقديم الدعم الفني وتطوير حقول النفط والغاز.
وأشار إلى أن هذه الشركات ستنفذ مسوحات زلزالية، وأعمال حفر وصيانة وتدريب، إضافة إلى حلول متكاملة لتطوير الحقول، مع تركيز أولي على رفع إنتاج خمسة حقول غاز رئيسية هي أبو رباح، وقمقم، وشمال الفيضة، والتياس، وزملة المهر.
وأكد التقرير، أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الإمارات للتوسع في قطاع الغاز السوري بعد اتفاق "دانة غاز" مع الشركة السورية للنفط، وستعمل هذه المبادرات التي تقودها دول الخليج جنبًا إلى جنب مع الجهود الغربية، بعد إعلان شركات أمريكية مثل "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت إل إن جي" في تموز/ يوليو، لإعادة بناء قطاعات النفط والغاز والطاقة في سوريا، بدءاً من غرب الفرات مع توقع التوسع شرقًا لاحقًا.
وعلى الرغم من 14 عامًا من الحرب الأهلية، ما زالت الشركات التي تتحرك الآن نحو سوريا تمتلك إمكانات كبيرة للعمل، إذ كانت البلاد قبل الحرب تنتج نحو 316 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي الجاف، وتملك احتياطيات مؤكدة تبلغ 8.5 تريليونات قدم مكعب بحسب التقرير.
وأوضح أن شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية بدأت تطوير منطقة الغاز الوسطى الجنوبية عام 2009، وبحلول 2011 ارتفع إنتاج الغاز بنحو 40 بالمئة، فيما شكّلت صادرات النفط والغاز مجتمعَةً ربع إيرادات الحكومة، ما جعل سوريا المنتج الأبرز للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.
وأفاد التقرير بأن التدخل العسكري الروسي لدعم الأسد أعقبه توقيع خطة تعاون عام 2015 بين موسكو ودمشق، شملت إعادة تأهيل أكثر من 40 منشأة للطاقة، بدءًا بالغاز ثم النفط البحري، إلى جانب توسع كبير في قطاع الكهرباء.
وشمل ذلك إعادة بناء محطة حلب الحرارية، وإنشاء محطة دير الزور، وتوسيع القدرة الإنتاجية في محردة وتشرين، بهدف إعادة تنشيط الشبكة الوطنية واستعادة السيطرة المركزية لدمشق. ومن وجهة نظر الغرب، فإن معظم الأساس لإحياء قطاع الطاقة السوري قد وُضع بالفعل وتكفلت روسيا بتمويله.
وقال التقرير، إن خطة التعاون لعام 2015 شملت إصلاح وتوسعة مصفاة حمص إلى جانب مصفاة بانياس، حيث استهدفت المراحل الثلاث رفع القدرة الإنتاجية من 140 ألف برميل يوميًا وصولاً إلى 360 ألف برميل يوميًا، مع نية موسكو استخدام المصفاة لتكرير الخام الإيراني المنقول عبر العراق وتصديره إلى أوروبا.
وأوضح الموقع أن سوريا كانت قبل الحرب تنتج نحو 400 ألف برميل يوميًا من احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل، فيما كان الإنتاج يقترب سابقًا من 600 ألف برميل يوميًا قبل تراجع معدلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
