إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شهدت مقاطعة تييرا ديل فويغو في الأرجنتين تحولاً سياسياً واقتصادياً بارزاً بإلغاء حظر تربية سمك السلمون، مما يعكس توجه الحكومة الجديدة بقيادة خافيير ميلي نحو تعزيز الإنتاج وتقليل القيود البيئية. يأتي ذلك في ظل محاولات لإصلاح الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام مع تقليل العجز المالي، وسط تحديات سياسية واجتماعية مستمرة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

ليست تييرا ديل فويغو المكان الأمثل للبحث عن مؤشرات حول سرعة التغيرات التي تشهدها الأرجنتين. ومع ذلك، فقد شهدت هذه المقاطعة الواقعة في أقصى جنوب البلاد والأقل كثافة سكانية تحولاً جذرياً في سياستها، ما يشير إلى تحول وطني أوسع.

في وقت سابق من هذا الشهر، ألغى المجلس التشريعي المحلي قانوناً صدر عام 2021 كان يحظر جميع أنواع تربية سمك السلمون في تييرا ديل فويغو، معيداً بذلك فتح الباب أمام صناعة كانت تُعتبر حتى وقت قريب محظورةً.

كانت المخاوف البيئية هي الدافع وراء الحظر الأصلي، ما جعل الأرجنتين أول دولة في العالم تحظر فعلياً تربية سمك السلمون المكثفة في الشباك المفتوحة لحماية أنظمتها البيئية البحرية. إلا أن الجدوى الاقتصادية كانت دائماً معقدة: تستورد الأرجنتين تقريباً كل سمك السلمون الذي تستهلكه من جارتها تشيلي، التي تبنت هذه الصناعة منذ عقود، وأصبحت منذ ذلك الحين ثاني أكبر منتج في العالم، بصادرات سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار. وفي هذا مثال مألوف على تضييع الأرجنتين للفرص.

يعكس رفع الحظر التحول في المشهد السياسي في عهد الرئيس خافيير ميلي، وإعادة تقييم المفاضلة بين الإنتاج والبيئة. تدفع أجندة الزعيم الليبرتاري، الداعمة للأعمال التجارية التي تعطي الأولوية لرفع القيود، مشاريع مجمدة منذ زمن طويل إلى الواجهة مجدداً.

في مندوزا، المقاطعة المعروفة بمشروبها الفاخر وإطلالاتها الخلابة على جبال الأنديز، يستعيد مشروع نحاس رُفض قبل 14 عاماً لأسباب بيئية زخمه عبر السياسة. تراهن شركات التعدين الكبرى الآن على احتياطيات الأرجنتين الهائلة غير المستغلة باعتبارها الجبهة التالية في السباق العالمي لتأمين المعادن الحيوية. يأتي هذا بالإضافة إلى الإنتاج القياسي للنفط من حقل فاكا مويرتا الصخري في جنوب البلاد، حيث شهدت الصفقات ازدهاراً كبيراً منذ تولي ميلي منصبه.

ما حدث في تييرا ديل فويغو لا يقتصر على سمك السلمون، بل يتعلق الأمر ببلد يعيد تقييم حدود الأيديولوجيا والواقعية الاقتصادية. فبعد أكثر من عقد من الركود الاقتصادي، وانعدام فرص العمل في القطاع الخاص تقريباً، وتشوهات سياسية دفعت الأرجنتين إلى حافة التضخم المفرط أواخر عام 2023، تستعيد البلاد الآن إحساسها بالعقلانية الاقتصادية.

اعادة تشكيل النقاش السياسي في البلاد لعل هذا هو الإنجاز الأهم خلال العامين الأولين من حكم ميلي. فقد أعاد إصراره على القضاء على العجز المالي تشكيل النقاش السياسي انطلاقاً من قناعته بأن الأرجنتين لم تعد قادرة على الإنفاق بما يفوق إمكانياتها، وساهم في كسب تأييد الناخبين، كما يتضح من فوز حزبه الأخير في انتخابات التجديد النصفي.

الأهم من ذلك، أن هذا التحول امتد إلى ما هو أبعد من حزبه. فقد بدأت بعض أطياف المعارضة، وحتى النقابات العمالية، في التكيف معه. فعلى سبيل المثال، كان حاكم تييرا ديل فويغو المعارض، الذي يدافع عن إعادة فتح مزارع سمك السلمون، كان قد أيّد حظرها قبل أربع سنوات.

وبهذا المعنى، يُعدّ ميلي أيضاً مؤشراً على تغيير اجتماعي أعمق. يشير خوان غيرمانو، مدير مؤسسة إيسونوميا (Isonom a) لاستطلاعات الرأي في بوينس آيرس، إلى أن نسبة الأرجنتينيين الذين يفضلون العيش في بلد تتولى فيه الدولة معظم شؤونه بدلاً من الشركات الخاصة قد انخفضت من 70% عام 2011 إلى 41% هذا العام.

الملفت، كما أخبرني جيرمانو، أن هذا التشكيك المتزايد في دور الدولة قد تزامن مع ارتفاع حاد في عدد الأرجنتينيين الذين يعتبرون أنفسهم من الطبقة الدنيا بدلاً من الطبقة المتوسطة.

إذن، هل غيّر ميلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg