طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مسودة تنظيمات شاملة عبر منصة «استطلاع»، تهدف إلى تقنين أنشطة استكشاف واستغلال الموارد الفضائية وتملّكها، وضبط عمليات استخراجها من الأجرام السماوية وإعادتها إلى الأرض، مع فرض رسوم تشغيلية تصل إلى 100 ألف ريال لضمان سلامة العمليات ومواكبة التنافسية العالمية في هذا القطاع الناشئ.وفتحت الهيئة المجال أمام المستثمرين والجهات المختصة لاستكشاف الموارد الموجودة على الأجرام السماوية، واستخراجها، ومن ثم إعادتها إلى الإقليم السعودي وفق ضوابط دقيقة.استثمارات جريئةومنحت التنظيمات الجديدة المصرح لهم صلاحية استغلال هذه الموارد أو معالجتها، سواء تم ذلك مباشرة على سطح الجرم السماوي، أو في المدار، أو بعد وصولها إلى الأرض.ولم تقتصر الأنشطة المسموح بها على الاستخراج فحسب، بل امتدت لتشمل تخزين الموارد ومنتجاتها الفرعية، ونقلها، وتوزيعها، وحتى المتاجرة بها بيعاً وشراءً وتصديراً.**media[2786890]**وأقرت المسودة حق التملك للمصرح لهم ضمن حدود الأنظمة المرعية، ما يعزز جاذبية قطاع الفضاء السعودي للاستثمارات الجريئة ويحفز التطوير المستمر.وربطت الهيئة ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على موافقة رسمية مسبقة، ومشترطة حيازة ترخيص لتشغيل الجسم الفضائي المستخدم، سواء كان مأهولاً بالبشر أو غير مأهول.وفي الحالات التي تستدعي إعادة الموارد إلى المملكة، ألزمت الهيئة المشغلين بالحصول على تراخيص إضافية خاصة بالرحلات الفضائية لضمان أقصى درجات الأمان.شرط جوهريووضعت الهيئة شرطاً جوهرياً يلزم مقدم الطلب بالإفصاح عن رغبته في تملك الموارد الفضائية ضمن الطلب المقدم، مع عدم الإخلال بالأنظمة السيادية ذات الصلة.وفي إطار الالتزامات، فرضت الهيئة على المصرح لهم تقديم بيانات تدعم الوعي العلمي والبحثي، والمساهمة في إثراء المعرفة الوطنية حول هذه الموارد الجديدة.وأوجبت التنظيمات تزويد الهيئة بعينات من الموارد المستخرجة عند الطلب، مع تحديد كمياتها وأنواعها لغايات التحقق والمتابعة الإشرافية الدقيقة.ولحماية السوق، حظرت الهيئة أي ممارسات قد تخل بالمنافسة العادلة أو تؤثر سلباً على نزاهة البيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية