وافق مجلس الوزراء على ضوابط «بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» في الجهات العامة، في إطار تنظيم صرف المكافآت التحفيزية ورفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيز الأداء المؤسسي.

ونص القرار على أن يحل بند «الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» محل بند «نفقات سرية مخصصة» الملغى، مع نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون الإخلال باستمرارية صرف المبالغ المخصصة وفق الأحكام المنظمة لذلك.

وبحسب الضوابط، يقتصر الصرف من البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم معايير محددة؛ من أبرزها حصول الموظف على تقييم أداء لا يقل عن «جيد» في السنة الأخيرة، وإمضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.

واشترطت الضوابط ألا يترتب على صرف المكافأة أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية، وألا يتم الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى إلا بعد رفع الأمر إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق