تواصل منصة «مصر الرقمية» التوسع في تقديم خدماتها الحكومية الإلكترونية، حيث أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية إتاحة 9 خدمات جديدة من خدمات السجل التجاري عبر المنصة بشكل حصري اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والتجار، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، ودعم منظومة التحول الرقمي.
وتشمل الخدمات الجديدة: تحديث بيانات السجل التجارى
إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»
الاستعلام عن السجل التجارى
الاستدلال عن القيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
