عبد الله الربيحات عمان - أوصت دراسة متخصصة بضرورة تعزيز السيادة الغذائية في الأردن كأولوية وطنية ضمن السياسات والخطط التنموية، واعتماد نهج تشاركي وشفاف في صنع القرار.
كما أوصت الدراسة التي أطلقتها "العربية لحماية الطبيعة" حول السيادة على الغذاء في الأردن، خلال لقاء موسع حضره خبراء في الزراعة والمياه، ومزارعون، وممثلون عن وزارات وجهات حكومية ذات علاقة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بحماية الأراضي الزراعية والموارد المائية من التسليع والمضاربات، وضمان حقوق المزارعين في الحيازة والوصول العادل للمياه.
كما دعت إلى دعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تمويل عادل، ومدخلات إنتاج ميسورة، وتأمين زراعي، وتنظيم أسواق تحد من المنافسة غير المتكافئة، وتوطين إنتاج البذور، فضلا عن تعزيز المحاصيل الأساسية، وتحسين البحث العلمي والإرشاد الزراعي.
كذلك أوصت بتطوير الصناعات الغذائية المحلية، وتوسيع مسارات التسويق البديلة، وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية، إضافة إلى تحسين أوضاع العمال الزراعيين وضمان حقوقهم، وتعزيز التنظيم النقابي والتمثيل الجماعي.
ودعت الدراسة إلى تعزيز التكامل العربي الإقليمي القائم على الاندماج والاحتياجات الغذائية المتبادلة وتبادل المعرفة والاستثمار المسؤول، بدلاً من النماذج الاستخراجية على حساب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
