تلبيةً للضغوط الدولية، وبتشجيع أميركي وأوروبي، سرّعت الحكومة اللبنانية إقرار مشروع قانون الانتظام المالي أو ما يسمى «الفجوة المالية»، التي قُدرت بأكثر من 83 مليار دولار. وفي ظل انقسام حاد بين الوزراء، انتهى بالتصويت، حيث نال موافقة أكثرية 13وزيراً، ومعارضة 9 وزراء، وهي أكثرية ضئيلة لا تعكس أهميةَ مخاطر تطبيقه التي ستلحق المزيد من الخسائر بالمودعين، وتهدد بإفلاس عدد من المصارف التجارية، مقابل «تبرئة الدولة»، بعدم إلزامها بدفع الديون المتوجبة عليها، وتحويلها إلى خسائر لمصرف لبنان المركزي، مع العلم بأنه بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تعد الدولة ملزمةً بتغطية خسائر «المركزي» وبإعادة رسملته.

ولذلك، لوحظ أن فرنسا، وهي تهتم بالملف اللبناني، سارعت بنفس اليوم الذي أقر فيه مشروع القانون إلى الترحيب به في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، ورأت فيه أنه «يشكّل خطوةً أولى أساسية على طريق استعادة الثقة بالنظام المصرفي»، وأكد البيانُ الدعمَ الفرنسي للمؤسسات اللبنانية، للمضي قدماً بعزم ومسؤولية نحو الإقرار النهائي من قبل مجلس النواب، بما يتيح التوصلَ إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. أما تلبية التشجيع الأميركي فجاءت من خلال موافقة لبنان على شرط الصندوق بـ«تصفير» ديون الدولة، وذلك عندما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بأن «هذا المشروع قائم على المبادئ الأساسية التي سيعتمدها الصندوق». وفي معرض تفاؤله، وصفه بأنه «ليس مثالياً، ويتضمن نواقص»، مضيفاً: «لقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة، وهو قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي».

وخلافاً لذلك، أبدت جمعية المصارف اعتراضها على المشروع، «لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية