يشكّل تخصيص عام 2026 «عام الأسرة» محطة مفصلية في مسار السياسات الاجتماعية والتنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكامل الجهود الحكومية لترسيخ مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع ومحور استدامته. وفي صميم هذا التوجه، يبرز قطاع الإسكان كأحد أكثر القطاعات التصاقاً بحياة الأسرة اليومية، لما له من دور مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم جودة الحياة، وتهيئة بيئة معيشية آمنة ومستدامة.

ولا ينفصل الاهتمام بالإسكان في الإمارات عن الرؤية الشاملة التي تنتهجها الدولة، والتي تنظر إلى المسكن باعتباره أكثر من بنية تحتية، بل هو فضاء اجتماعي يحتضن الأسرة، ويمكّنها من النمو والتماسك، ويسهم في بناء مجتمع متوازن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويتصدر ملف إسكان المواطنين الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يحظى هذا الملف بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تحرص على تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

إطار وطني

ويأتي «عام الأسرة» ليعزّز مساراً قائماً، لا ليؤسّسه من جديد، إذ لطالما شكّل الإسكان أولوية ضمن السياسات الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار السكني هو المدخل الطبيعي للاستقرار الأسري. وخلال هذا العام، يكتسب هذا التوجه بعداً أعمق، حيث يُعاد تسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين السكن وجودة الحياة، بوصفها أساساً لبناء أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر.

وتؤكد الرؤى والاستراتيجيات الوطنية أن توفير السكن المناسب لا يُقاس بعدد الوحدات السكنية فحسب، بل بمدى قدرتها على تلبية احتياجات الأسرة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وعلى خلق بيئة داعمة للترابط الأسري والانتماء المجتمعي.

السكن الآمن

وتجمع الدراسات الاجتماعية والتجارب الواقعية على أن المسكن الآمن والمستقر يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار الأسرة. فغياب الاستقرار السكني غالباً ما ينعكس ضغوطاً نفسية واقتصادية، تؤثر في العلاقات الأسرية وجودة الحياة. ومن هنا، حرصت الجهات المعنية بالإسكان في الدولة على تطوير سياسات تعالج هذا الجانب بعمق، من خلال توفير حلول سكنية طويلة الأمد، تقلّل من القلق المرتبط بالسكن، وتمنح الأسرة شعوراً بالطمأنينة والاستقرار.

ويُنظر إلى المسكن في هذا السياق كمساحة حاضنة للقيم الأسرية، ومكان يتيح للأفراد بناء روابطهم الاجتماعية، ويعزز الإحساس بالخصوصية والأمان، وهو ما ينسجم مع أهداف «عام الأسرة» في دعم التماسك الأسري.

سياسات إسكانية

وشهدت بنية الأسرة الإماراتية، كما هو الحال عالمياً، تحولات اجتماعية واقتصادية انعكست على احتياجاتها السكنية. واستجابة لذلك، عمل قطاع الإسكان على تحديث سياساته ومعاييره، بما يراعي تنوّع أحجام الأسر، واختلاف مراحلها العمرية، وتغيّر أنماط الحياة. وشملت هذه السياسات تطوير نماذج سكنية مرنة، وتصاميم قابلة للتكيّف مع نمو الأسرة، إلى جانب اعتماد معايير تخطيط عمراني توازن بين الخصوصية الأسرية والانفتاح المجتمعي. ويعكس هذا التوجه فهماً متقدماً لدور الإسكان في دعم استقرار الأسرة على المدى الطويل، لا كحل مرحلي أو مؤقت.

مبادرات إسكانية ودعم اجتماعي

وفي إطار الاهتمام بالأسرة، أطلقت الجهات المختصة بالإسكان مبادرات وبرامج تستهدف تمكين الأسر من الحصول على سكن مناسب، مع تركيز خاص على فئة الشباب المقبلين على الزواج، والأسر الناشئة. وتتنوّع هذه المبادرات بين برامج تمويلية ميسّرة، ومشاريع إسكانية مدعومة، وخيارات سكنية تراعي التوازن بين التكلفة وجودة المعيشة، بما يخفّف الأعباء الاقتصادية عن الأسرة، ويمنحها فرصة التخطيط لمستقبلها بثقة واستقرار.

إنجازات استثنائية

وشهد قطاع إسكان المواطنين خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية