وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة تضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، بما يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وذلك باعتباره أحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع التزام الدولة بحماية كرامة العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

ونظمت المادة (۲۹۱) ما يتعلق بالإخلال بضوابط تنظيم العمالة بالخارج:

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

۱- مزاولة عمليات إلحاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع