قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، إن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاوزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، حيث شهد تطوراً عزز مكانته كأحد القطاعات المحورية في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف طلعت في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن القطاع لم يعد يقتصر على دوره الخدمي التقليدي، بل أصبح قطاعاً إنتاجياً متكاملاً، يسهم بشكل مباشر في الناتج القومي الإجمالي، ويدعم جهود البلاد في زيادة الصادرات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وأكد أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت، خلال العام 2025، نحو 7.4 مليار دولار، بنمو تخطى 7% بالمقارنة مع العام قبل الماضي، في تأكيد على زيادة الطلب الخارجي على الخدمات الرقمية المصرية، وقدرة القطاع على المنافسة في الأسواق العالمية.

مسؤول لـ«إرم بزنس»: خطة من 3 محاور لتحسين جودة الاتصالات في مصر

نمو صادرات خدمات التعهيد

وأشار الوزير المصري إلى أن صادرات خدمات التعهيد واصلت مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت إلى 4.8 مليار دولار بنمو يقترب من 12% بالمقارنة مع 2024، بدعم من التوسع في مراكز التعهيد وزيادة ثقة الشركات العالمية في الكفاءات المصرية والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح عمرو طلعت، أن هذا الأداء ظهر جلياً على الاقتصاد الكلي، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي نحو 6% خلال العام الماضي، ما يؤكد الوزن المتنامي للقطاع داخل هيكل الاقتصاد المصري.

لدعم الرقمنة.. البورصة المصرية تطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة

رقمنة الخدمات الحكومية

وفيما يتعلق بالتحوّل الرقمي، قال الوزير المصري، إن البلاد حققت تقدماً كبيراً في رقمنة الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في منصة مصر الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مبسط ومتكامل، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبنت مفهوم الحكومة التشاركية، القائم على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مباشر، بما يسهم في تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسريع الحصول على الخدمات.

مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في 18 مايو 2024.

المصدر: حساب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فيسبوك

وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إلى الخدمات المقدمة للأفراد، موضحاً أن منظومة مصر الرقمية باتت تغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات الحكومية، إلى جانب إطلاق خدمات التقاضي عن بُعد، بما يتيح إنجاز الإجراءات القانونية إلكترونياً دون الحاجة إلى التردد على المحاكم.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية، من خلال برامج تدريبية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وتقدم بآليات تسجيل ميسرة ونماذج تدريب مرنة.

وأوضح طلعت أن هذه البرامج تتاح من خلال التدريب الإلكتروني، أو داخل مراكز متخصصة، أو من خلال نموذج يجمع بين الأسلوبين، بما يتيح لكل مواطن اختيار ما يتناسب مع ظروفه واحتياجاته.

مسؤول لـ«إرم بزنس»: 30 مليون هاتف محمول حجم الطلب السنوي في مصر

توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات، سواء في المجال الصحي أو في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكداً أن هذه الخطوات تسير بالتوازي مع تعزيز منظومة أمن المعلومات.

وأكد أن أمن المعلومات يمثل أولوية استراتيجية، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، موضحًا أن حماية البيانات والممتلكات الرقمية أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الممتلكات التقليدية.

وقال عمرو طلعت، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مستمرة خلال الفترات المقبلة في تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى دعم التحول الرقمي، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز دور القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس