هبة العيساوي عمان- أجمع خبراء في قطاع العمل والحماية الاجتماعية، على أن الإصلاحات المرتقبة لقانون الضمان الاجتماعي، يجب أن تتجاوز التعديلات القانونية الضيقة، وأن ترتكز على سياسات شاملة تعزز الاستدامة المالية للمنظومة، وتحسن جودة الاشتراك وتقوي الحوكمة.

وأكدوا أن التقاعد المبكر، أحد أبرز الضغوط على الصندوق، وأن معالجة هذه الممارسة والسياسات المرتبطة بها، ضرورة لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات. مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشمول التأميني ليشمل جميع أشكال وأنماط العمل والفئات غير المشمولة، خطوة رئيسة نحو حماية اجتماعية شاملة.

كما شددوا على أهمية حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين، وتحسين مستويات الرواتب التقاعدية المتدنية، وربط الإصلاح بسياسات أجور أكثر عدالة. لافتين إلى أن تعزيز استقلالية الصندوق، وضبط أدوات إنهاء الخدمة، ومعالجة التهرب التأميني، وربط الاستثمار بأثر تشغيلي، هي عناصر أساسية لضمان استدامة الضمان على المدى الطويل، بما يحفظ دوره كركيزة للحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

التوسع بإنهاء الخدمة

وفي هذا الإطار، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حمادة أبو نجمة، إن "الدراسة الإكتوارية الـ11، تشير إلى ضرورة النظر لمسار الضمان على نحو أوسع من مجرد تعديل القانون، مشددًا على أن نتائج الدراسة، تمثل أدوات إنذار مبكر قابلة للتأثير عبر السياسات العامة، وليس عن طريق حتميات مالية.

وأضاف أبو نجمة، أن التقاعد المبكر، العامل الأكثر تأثيرًا على الضغوط الإكتوارية، نتيجة سياسات التشغيل التي زادت من حجم الإحالات القسرية أو شبه القسرية إلى التقاعد، مؤكدًا أن أي إصلاح لا يرتبط بسياسات التشغيل واستقرار العمل، وتحسين جودة الاشتراك، سيكون محدود الأثر مهما بلغت التعديلات القانونية.

وأوضح أن الضغوط المالية على الصندوق، لا تعود إلى عامل واحد، بل لمجموعة عوامل متداخلة، منها قصر مدد الاشتراك، وتسجيل الأجور دون مستواها الحقيقي، والتهرب التأميني، وضعف فعالية توسعة الشمول، إلى جانب التوسع بإنهاء الخدمة في القطاعين العام والخاص، ما يزيد الضغط على منظومة الضمان.

وأشار أبو نجمة، إلى أن جودة الاشتراك، أهم من زيادة عدد المشتركين فقط، مؤكدًا أن تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل والتهرب التأميني الجزئي والكلي، يقلص القاعدة التمويلية للنظام، وأن معالجة هذه التدفقات المفقودة، يمكن أن تحقق أثرًا سريعًا قبل الوصول إلى نقطة التعادل الأولى.

وأضاف بأن توسعة الشمول مع تصميم أدوات اشتراك مرنة للفئات غير المشمولة، ومراجعة أعباء المشتركين اختيارياً، يشكل خطوة مهمة لتعزيز الإيرادات. كما أن شمول العمالة غير الأردنية إذا جرى بامتثال فعلي، يمكنه دعم الإيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية