أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصاديَّة:*
إقرار نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026م
إقرار نظام الإدخال المؤقَّت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م.
الموافقة على تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026م.
الموافقة على تسوية 1003 قضايا، بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.
ثانياً: قرارات تتعلَّق باستكمال إجراءات تطبيق برنامج خدمة العلم:*
إقرار تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلَّفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م.
ثالثاً: إجراءات تتعلَّق بتحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين:*
الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنيَّة المترتِّبة على المعالجات الطبيَّة، في إطار سعي الحكومة لتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة، حيث قامت منذ تشكيلها بتسديد أكثر من 620 مليون دينار من أصل ما يقارب مليار دينار تراكمت سابقاً.
رابعاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2026م.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026م.
ويأتي النِّظام بهدف الحفاظ على الرُّقعة الزِّراعية في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، وضبط استعمالاتها، والحدّ من التوسُّع العشوائي الصِّناعي والسُّكاني على المناطق الزِّراعية الخصبة، إلى جانب دعم المشاريع الزِّراعيَّة.
ويحدِّد النّظام تصنيف الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من حيث صلاحيتها للزِّراعة وفقاً لخريطة استعمالات الأراضي، وينظِّم كذلك استعمالاتها، ويحدُّ من تغيير صفة استعمالها أو تحويلها، ويضمن توفير معلومات جغرافيَّة مكانيَّة تتعلَّق بالأراضي، بما يسهم في التَّسهيل على متَّخذي القرار وتقليل الوقت والجهد والكلف على المؤسَّسات والجهات ذات الاختصاص.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام الإدخال المؤقَّت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م.
ويهدف النِّظام إلى تشجيع الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصَّة من خلال السَّماح للمؤسَّسات المسجَّلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإدخال المؤقت للمركبات، بما في ذلك الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعين الزِّراعي والتِّجاري، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنية.
ويراعي النِّظام التَّوازن بين حجم الاستثمارات الفعلية للمؤسسة المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد المركبات المسموح بإدخالها، وبما يلبّي حاجة المؤسَّسة من مختلف أنواع المركبات التي تسهِّل عملها وتساعدها في تشغيل وإدارة استثمارها، مع التَّشجيع على استخدام السَّيارات الكهربائيَّة.
ويتضمَّن النِّظام الأحكام المتعلِّقة بتنظيم إجراءات منح الإدخال المؤقت للمركبات، وشروطه وأحكامه، والتي من شأنها التَّسهيل على المستثمرين، ودعم استثماراتهم بما يسهم في تمكينها وتوسيعها وبالتَّالي توفير فرص العمل للأردنيين.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد قراره المتعلِّق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026م.
ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم خلال هذه المدَّة، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، خصوصاً وأنَّ القرار السَّابق ساهم وإلى حدِّ كبير بالتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينها من تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1003 قضايا، بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللَّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدَّوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أيّ مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وضمان ديمومة عمل وأنشطتهم.
وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ برنامج خدمة العلم، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلَّفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م، والتي سيعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسميَّة.
وتطبَّق هذه التعليمات على المكلَّف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تُصدِر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنيَّة، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى.
ويشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلَّف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن أربعة شهور متَّصلة أو ستة شهور متقطِّعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك من تاريخ الدعوة لخدمة العلم، شريطة تقديم وثائق رسميَّة تثبت الإقامة يتم طلبها حسب مقتضى الحال.
وتشمل الوثائق المعتمدة للتَّأجيل، تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول عند تقديم الطلب، صادر عن السلطات المختصة لدى دولة الإقامة والجهات الرسمية لديها، ويبين نوع الإقامة وطبيعتها وتفصيلاتها، بما في ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
