مع تسارع الأزمات الاقتصادية والتوترات التجارية عالمياً، تبرز الأسئلة حول الصلابة المالية وقدرة اقتصاد دولة ما على تحملات تقلبات الأسواق العالمية. أحد صمامات الأمان وخطوط الدفاع الأولى يكون في احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتفظ به دولة ما. حتى أن بيانات البنك الدولي تقيسه بعدد أشهر تغطية الواردات.

وتختلف سياسات الدول في تكوين الاحتياطي أو الاعتماد عليه لحدود ترتبط بمدى تعرضها لمخاطر مختلفة وحجم السكان والواردات وعلاقاتها الدولية وموضع عملتها دولياً.

وعربياً، تتربع السعودية على عرش القائمة باحتياطي يناهز 463 مليار دولار، هذا الرقم ليس مجرد مؤشر مالي، بل انعكاس لاقتصاد نفطي قوي، ورؤية إستراتيجية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع عملاقة ضمن «رؤية 2030»، تليها الإمارات في المركز الثاني، وسط نمو سريع وتغطية قوية للاحتياطيات تصل نحو 7 أشهر مع سياسة إدارة أصول متوازنة بين العائد والمخاطرة، وفي أكتوبر 2025، وصلت الاحتياطيات 256.9 مليار دولار (991.6 مليار درهم)، حسب بيانات البنك المركزي.

أما المفاجأة فتأتي من بغداد، فعلى رغم سنوات الاضطرابات، يمتلك «المركزي العراقي» احتياطياً يصل 112 ملياراً في نوفمبر الماضي، بفضل صادرات النفط التي لا تزال العمود الفقري لاقتصاده، وفق بيانات البنك المركزي العراقي، وهي احتياطيات تغطي أكثر من 15 شهراً من الواردات، ما يمنح العراق هامش أمان كبير رغم التحديات السياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي