أيّدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بحبس زوج لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بارتكاب جريمة عنف أسري وانتهاك خصوصية زوجته عبر وسائل تقنية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم،قام دون وجه حق بوضع كاميرتي مراقبة داخل غرفتي النوم والمعيشة في مسكن الزوجية، مستغلاً وسائل تقنية بقصد التجسس على خصوصية زوجته وتصويرها دون علمها أو رضاها، في إساءة جسيمة لحرمة الحياة الخاصة.
وثبت للمحكمة من خلال التحقيقات وتقارير الإدارة العامة للأدلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
