- «الاستثمارات السعودي» الأكبر منفرداً في صفقات 2025 و«أبوظبي» الأكثر نشاطاً بعدد العمليات والانتشار
- 12.9 مليار ضختها «مبادلة» تكنولوجياً بين 2020
- 2025
- 4 مليارات استثمرها «قطر للاستثمار»
- 126 ملياراً استثمارات سيادية خليجية
- 107.6 مليار إنفاقاً سيادياً عالمياً بالتكنولوجيا
- 500 مليون متوسط الاستثمار الخليجي
- 15 تريليوناً الأصول السيادية
- 63 في المئة حصة الخليج من الإنفاق السيادي على الذكاء الاصطناعي بين 2020 و2025 كشف التقرير السنوي الصادر عن «غلوبال إس دبليو أف» لعام 2026 استثمار الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 مليارات دولار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والاستثمار الرقمي خلال السنوات الـ 5 الماضية، بواقع 6 مليارات في القطاع الرقمي و3 مليارات بالذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن أصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفعت خلال 2025 نحو 22 مليار دولار، لتصل 1002 مليار وبذلك يحتل المركز السادس عالمياً بين الصناديق السيادية.
وأوضح التقرير، أن هذا التحرك الكويتي جاء ضمن موجة استثمارية خليجية عارمة قادتها شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي بضخ 12.9 مليار، ولحق بهما جهاز قطر للاستثمار باستثمارات بلغت 4 مليارات، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية الخليجية استحوذت على 63 في المئة من إجمالي الإنفاق السيادي العالمي على الذكاء الاصطناعي بين 2020 /2025، والبالغ نحو 21.2 مليار لتصل استثماراتها في القطاع 13.4 مليار مدفوعة باستثمارات مباشرة قادتها صناديق في الكويت والسعودية والإمارات وقطر.
إجمالي الإنفاق
ولفت التقرير إلى أن الثقل الخليجي لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي الخالص، بل امتد إلى الاستثمار الرقمي الأوسع، الذي يشمل البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والتكنولوجيا ذات الصلة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق السيادي العالمي في هذا المجال نحو 107.6 مليار دولار، حازت الصناديق الخليجية منها على ما يقارب 41.9 مليار، تشكل 39 في المئة.
وحسب «غلوبل إس دبليو» تتجه صناديق الثروة السيادية العالمية نحو حقبة جديدة من النمو النوعي، حيث كشف أن إجمالي الأصول المدارة عالمياً حقق قفزة تاريخية ليصل 15 تريليون دولار، موضحاً أنه ارتفع إلى 60 تريليوناً، إذا تم جمع أصول صناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية، مع توقعات ببلوغ قيمتها 80 تريليوناً بحلول 2030، في ظل استمرار توسّع دور هذه الكيانات في الأسواق العالمية.
متوسط القيمة
ورغم تراجع عدد العمليات المنفذة، اتجهت الصناديق الخليجية، على غرار نظيرتها عالمياً، إلى تنفيذ استثمارات أقل عدداً وأكبر حجماً، مع ارتفاع متوسط قيمة الاستثمار الواحد إلى نحو 500 مليون دولار، ما يعكس تحوّلاً واضحاً نحو التركيز على الصفقات الكبرى والمنصات الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل، ويأتي هذا الارتفاع القياسي ثمرة لإستراتيجيات استثمارية طموحة ركزت بشكل مكثف على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مستفيدة في الوقت ذاته من الطفرة الكبيرة في أسواق المال العالمية.
ويعكس هذا الرقم تنامي النفوذ المالي والجيوسياسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
