ذكر تقرير «الشال» بانتهاء شهر ديسمبر الشهر الـ 9 من السنة المالية الحالية 2025 / 2026، بلغ معدل سعر النفط الكويتي نحو 61.3 دولار، منخفضاً 3.9 دولار نسبتها نحو -3.9 في المئة عن معدل نوفمبر البالغ نحو 65.2، وأدنى بنحو 6.7 بما نسبته -9.9 في المئة عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل، ومنخفضاً بنحو 29.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه بانتهاء ديسمبر، حقق سعر النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 68 دولاراً، وهو أدنى بنحو 11.7 أو -14.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024 - 2025 البالغ نحو 79.7، وكذلك أدنى بنحو 22.5 دولار أو بنحو -24.9 في المئة مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.

وافترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بنحو 1.126 مليار دينار، وأضاف «إذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق فيتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.91 مليار، وهو أدنى بنحو 395.3 مليون عن المقدر في موازنة السنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.836 مليار».

وذكر التقرير انه بمقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025 - 2026 عجزاً قيمته 6.702 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.

«بورصة الكويت»

وفي ما يتعلق بأداء بورصة الكويت 2025، أوضح «الشال» في تقريره أنها أنهت العام على ارتفاع كبير في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع في مؤشر السوق العام، وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 26.584 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 79.2 في المئة مقارنة بإجمالي 2024 البالغ نحو 14.833 مليار، كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة 2024 إلى نحو 0.50 مرة.

وسجل المؤشر العام للبورصة أداءً إيجابياً مع نهاية 2025 مقارنة بمستواه في نهاية 2024 إذ بلغ مستوى 8.907.6 نقطة، بارتفاع نحو 1.545.1 نقطة أو 21 في المئة مقارنة بمستوى 7.362.5 نقطة، وكانت أعلى قراءة للمؤشر في 2025 تحققت في 14 ديسمبر عندما بلغ 9.083.5 نقطة، في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية 2025 في 5 يناير عندما بلغ 7.416.4 نقطة.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 53.272 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها بنهاية 2024 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بنحو 9.677 مليار بنحو 22 في المئة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية 112 شركة، في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة، وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.786 مليار، تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 1.484 مليار، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 43.7 مليون دينار، وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 2.158 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 1.413 مليار مقارنة بقيمتيهما في نهاية 2024.

ولفت التقرير أن قطاع البنوك لا يزال المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.9 في المئة، ويأتي ثانياً من حيث حجم السيولة البالغة نحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي