مع دخول مصر عام 2026، تشير التوقعات إلى تحسن الاقتصاد الوطني مدعوماً بتراجع التضخم وزيادة التدفقات المالية الأجنبية، ما يعزز استقرار الجنيه المصري ويخلق بيئة مواتية للنمو والاستثمار.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحافظ الاقتصاد العالمي على نموه عند مستوى 3.4% خلال عام 2026، مماثلاً لمعدل 2025، وفق تقريره السنوي «التوجهات العالمية 2026»، الذي يستعرض مستقبل الاقتصاد العالمي وتحولات محركات النمو.
ويكشف التقرير أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي تحولات كبيرة، إذ من المتوقع أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً للعديد من الاقتصادات، مع تراجع دور الطلب الخارجي وصعود الاستثمار والنشاط المحلي كمحركات رئيسية للنمو، بالتزامن مع انتهاء دورات التيسير النقدي وتنامي دور السياسات المالية.
خفض أسعار الفائدة تشير التوقعات إلى أن معظم البنوك المركزية تقترب من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة، مع تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم.
ويسعى صانعو السياسات للحفاظ على فروق أسعار الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يفرض حالة من الاستقرار الحذر على الأسواق المالية.
الاقتصادي المصري في 2026 تبرز مصر كسوق واعدة في 2026، مدفوعة بجهود الاستقرار الاقتصادي واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويرسم توقعات أكثر تفاؤلاً.
وتشير التوقعات إلى أن مصر ستدخل العام المقبل بوضع اقتصادي كلي أقوى، مدعوماً بـ:
تدفقات قوية من العملات الأجنبية
تحسن واضح في الموازين الخارجية
تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية
وقد بدأت دورة تعديل السياسات الاقتصادية في مصر خلال العامين الماضيين تعكس مؤشرات أكثر استقراراً على المستويين النقدي والخارجي.
سوق الصرف وتوقعات الجنيه المصري ويشير التقرير إلى أن التدفقات المستمرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين طويلَي الأجل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة، في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتشير التوقعات إلى:
وصول سعر صرف الدولار إلى 47.5 جنيه بنهاية الربع الأول من 2026 (مقابل 49.0 سابقاً)
بلوغه نحو 49.0 جنيهاً بنهاية عام 2026 (مقابل 51.0 سابقاً)
تراجع التضخم في مصر مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن العرض المحلي وتراجع تأثير تعديلات سعر الصرف السابقة.
وسيتيح هذا الانخفاض للبنك المركزي المصري مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية، ما يدعم مناخ الأعمال ويخفف الأعباء التمويلية على الشركات.
يأتي هذا الانخفاض مدعوماً بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، ما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة.
ومن المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، ما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.
في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات.
كما يُتوقع أن تسهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجياً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
