أكد مصرف سوريا المركزي أن عملية استبدال العملة لا ترتبط بالقطع الأجنبي أو بالدولار، ولا تستهدف تنظيمه أو تقييده، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية، حسب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
ووفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء، قال الحصرية إن استبدال العملة يأتي ضمن إجراءات مدروسة تضمن السلاسة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كان الرئيس السوري أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أطلقا يوم الاثنين الماضي الليرة السورية الجديدة التي تستند إلى حذف صفرين من القيمة الاسمية، حيث ستعادل كل 100 ليرة قديمة بليرة جديدة واحدة، وذلك خلال حفل بقصر المؤتمرات في دمشق، حضره العديد من الوفود الرسمية والشعبية.
مصرف سوريا المركزي: بدء استبدال العملة القديمة بـ«الليرة الجديدة»
السيادة النقدية
شدد حاكم المصرف على أن الليرة السورية الجديدة هي الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، وأنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تنظيم البيئة النقدية بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين، وذلك في كل المحافظات السورية.
وأوضح أن القوانين والقرارات التنفيذية التي تحدد ضوابط وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية هي مختلفة عن عملية الاستبدال التي تنحصر باستبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال حفل إطلاق العملة الجديدة يوم 29 ديسمبر 2025.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)
وأكد الحصرية أن عملية الاستبدال لا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو يتقدم، وأن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية، داعياً الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً التزامه بالتواصل والشفافية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أجريا أمس جولة ميدانية على عدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والالتزام بالتعليمات والضوابط الناظمة، حسب الوكالة.
الليرة التركية تتهاوى لمستويات تاريخية.. هل تصمد أمام نيران التضخم؟
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أمس الأحد، إن المصرف يعمل على تبني وتطبيق المعايير الدولية لمدى صلاحية الأوراق النقدية للتداول، ولا سيما المعايير الأوروبية التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي، ويأتي هذا في إطار جهود المصرف لتطوير نظام إدارة سياسته النقدية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
وأوضح الحصرية أن هذه المعايير تمثل أفضل الممارسات الدولية في إدارة دورة حياة الأوراق النقدية، وتهدف إلى ضمان جودة وسلامة الأوراق النقدية المتداولة، وحماية الصحة العامة من خلال سحب الأوراق النقدية الملوثة أو التالفة بشدة، وتعزيز الشفافية والانضباط في عمليات صرف العملات، وتحسين كفاءة الفرز والعد والتداول وفقًا لمبادئ فنية موحدة، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
