أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليواكب تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية أيضًا لمشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء فرع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية