قرر رئيس الدائرة التجارية "مدني كلي حكومة" في جلستها العلنية المنعقدة اليوم حبس محامي الحكومة التابع لإدارة الفتوى والتشريع لمدة أربع وعشرين ساعة، وذلك لإخلاله بآداب الجلسة أثناء انعقادها.
وعلى الفور، قام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه داخل قاعة المحكمة تنفيذًا لأمر الحبس الصادر بحقه، وتمت إحالته إلى المخفر المختص لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
