خبرني - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإطلاع المواطنين على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة، ومدى قدرتها على الاستمرار في أداء التزاماتها التأمينية المختلفة للمشتركين فيها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع، الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اليوم الاثنين، إلى جانب رئيس اللجنة العين عيسى مراد، بهدف الوقوف على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي اعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي، حول واقعها المالي المستقبلي، بحضور كل من وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة.
وقال الفايز، إن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية الجميع، انطلاقاً من دورها الوطني، في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، عبر تأمين حد أدنى من الدخل، ومعالجة الفقر، ودعم الاستقرار الوظيفي، من خلال مزايا مثل الشيخوخة، العجز، الوفاة، والأمومة، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية، عبر آليات الادخار وتوزيع الدخل بين الأجيال، فهي مؤسسة وطنية تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي، والتنمية الاقتصاديّة للمملكة.
وبين الفايز أن هذا الاجتماع جاء أيضاً، بهدف الاطلاع على الخطوات والإجراءات التي تتخذها المؤسسة، لتعزيز استقرارها المالي، وضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية، وللوقوف على مدى حقيقة أن الالتزامات المترتبة على المؤسسة تفوق وارداتها.
وأشار رئيس مجلس الأعيان، إلى أن هناك تساؤلات حول طبيعة الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، من خلال أذرعها الاستثمارية المختلفة، ومن خلال صندوق استثمار أموال الضمان، ومدى جدوى هذه الاستثمارات ونجاحها، وانعكاسها على إيرادات المؤسسة ومركزها المالي، وتساؤلات أيضاً، حول الاقتراض الحكومي من أموال الضمان وتأثيره على المركز المالي للمؤسسة رغم أن الحكومة ملتزمة بتسديد ما يترتب عليها وفق المواعيد المحددة، ورغم أن الاقتراض الحكومي عوائده الاستثمارية لمؤسسة الضمان كبيرة جداً، وذلك وفق ما يصرح فيه المعنيين في المؤسسة، ورغم ذلك فأن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح للرأي العام وإطلاعهم على حقيقته.
وبخصوص التقاعد المبكر الذي كثر الحديث عنه مؤخراً، حول مدى تأثيره على المركز المالي للمؤسسة، أكد الفايز ضرورة توضيح هذا الأمر، وأعرب عن استعداد مجلس الأعيان للنظر في أية تشريعات قانونية تحتاجها المؤسسة، لحماية مركزها المالي وتعزيزه، وزيادة منعته وقوته، ولتفادي أية مخاطر مستقبلية، إذا ما استمر التقاعد المبكر وفق القانون الحالي.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وديمومتها ومنعتها تهم كل مواطن، فجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى غالبية المتقاعدين، أصبحوا اليوم مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ومن حقهم الاطمئنان على مستقبلهم وحقوقهم المالية وهذا يرتب على المؤسسة مسؤولية كبيرة لحماية حقوقهم، من خلال اتخاذ اجراءات واتباع سياسات، تضمن التدفقات المالية للمؤسسة، وعليها ايضاً مواصلة اجراء الدراسات الاكتوارية، لمراقبة المركز المالي للمؤسسة، بهدف معالجة اية اختلالات قد تؤثر سلباً على المؤسسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
