النائب رند الخزوز* قراءة برلمانية في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الثالث 2025

الإعلان عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8 % في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 2.6 % للفترة ذاتها من عام 2024، يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظاهره، ويعكس أداءً اقتصاديًا مستقرًا، لا سيما أن هذا الربع يُعد من أكثر الفترات نشاطًا اقتصاديًا خلال العام. ولا يمكن إنكار أن الحفاظ على نمو إيجابي في ظل ظروف إقليمية مضطربة وضغوط اقتصادية عالمية متزايدة يُحسب للاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة على الصمود والتعامل مع المتغيرات بمرونة نسبية.

غير أن الاكتفاء بالرقم المجرد، دون تفكيك مضمونه أو قياس فعاليته الاقتصادية والاجتماعية، لا يعدو كونه قراءة سطحية تُخفي أكثر مما تُظهر، ولا تجيب عن السؤال الأهم: أين يذهب أثر هذا النمو؟

التحدي، اليوم، لم يعد في تسجيل النمو بحد ذاته، بل في جودته، ومصادره، وقدرته على إحداث أثر حقيقي في حياة المواطنين.

عند المقارنة بين الربع الثالث لعامي 2024 و2025، يتبيّن أن الارتفاع في النمو لا يتجاوز 0.2 نقطة مئوية، وهو تحسّن كمي محدود يعكس استمرارية في الأداء أكثر مما يعكس انتقالًا إلى مرحلة اقتصادية جديدة. يعني ذلك أننا ما زلنا نتحرك ضمن الحيز ذاته، دون اختراق حقيقي في مسار النمو.

ومن تتبّع أداء عام 2025 يظهر أن النمو تحسّن بشكل طفيف في الربع الأول، ثم الربع الثاني، ليستقر في الربع الثالث عند مستوى 2.8 %.

هذا الثبات، وإن كان مؤشرًا على الاستقرار، يطرح سؤالًا سياسيًا واقتصاديًا لا يجوز تجاهله: هل السياسات الاقتصادية الحالية قادرة على إحداث اختراق فعلي في النمو، أم أنها تكتفي بإدارة الاستقرار؟ فالثبات، إن استمرّ على هذا النمط، يتحول من عنصر طمأنة إلى سقف نمو منخفض لا يواكب حجم التحديات الاقتصادية، ولا يلبّي تطلعات المواطنين، ولا سيما الشباب. والأخطر من ذلك، أن هذا النمط يوحي بغياب رؤية اقتصادية انتقالية واضحة، والاعتماد على أدوات تقليدية في إدارة الاقتصاد بدل سياسات جريئة تُحدث نقلة نوعية في النمو والتشغيل.

وعند تفكيك مصادر النمو في الربع الثالث من عام 2025، يتضح أن الأداء الإيجابي لم يكن ناتجًا عن توسّع كبير في مختلف القطاعات، بل جاء نتيجة تمركز النمو في عدد محدود منها. فقد سجّل قطاع التعدين والحفر نموًا تجاوز 7 %، وحقق القطاع الزراعي نموًا بأكثر من 6 %، فيما تجاوز نمو الصناعة التحويلية 5 %، وسجّلت إمدادات الكهرباء نحو 4.6 %، إلى جانب نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة تقارب 4 %.

ويُظهر هذا النمط من النمو أن الأداء الاقتصادي بقي متركزًا في قطاعات بعينها، دون أن يمتد أثره إلى القاعدة الاقتصادية الأوسع أو يتحول إلى نمو شامل ذي عائد اجتماعي واضح. وهو ما يعني عمليًا أن جزءًا معتبرًا من هذا النمو تحقق في قطاعات لا يشعر المواطن العادي بأثرها المباشر، سواء من حيث فرص العمل أو تحسن الدخل، ما يفسر الفجوة المتزايدة بين المؤشرات الكلية والواقع المعيشي.

وهنا تبرز مفارقة أساسية: بعض القطاعات التي حققت نسب نمو مرتفعة، كقطاع التعدين، هي بطبيعتها محدودة الأثر في خلق فرص العمل واسعة النطاق، في حين أن قطاعات قادرة على تشغيل أعداد أكبر من الأردنيين، مثل الصناعة التحويلية والخدمات الإنتاجية، لم تُستثمر إمكاناتها بالكامل بعد.

وبكلمات أوضح، لم تعد المشكلة في تسجيل النمو، بل في تمركزه القطاعي. وهو ما يطرح أسئلة مشروعة حول تصميم السياسات الاقتصادية: هل هي موجهة لخدمة قطاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية