ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد، مقترح النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه، خلال الجلسة بحضور وزيري المالية والشئون النيابية، وقال إن التعديل يستهدف من خلاله إقرار إعفاء كامل ومطلق للوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً رئيساً له ولأسرته، دون التقيد بأي حدود مالية أو قيم إيجارية .

وطالب النائب أحمد سيد باستبدال نص البند (د) من الفقرة الأولى للمادة (18)، ليكون النص الجديد: "الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته"، مع حذف القيد الحالي الذي يربط الإعفاء بألا يقل صافي القيمة الإيجارية السنوية عن (50,000 جنيه)، وهو ما يعني إلغاء الضريبة تماماً على المسكن الخاص مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجارية.

وأوضح أن هذا التعديل يأتي استجابةً للمطالبات المجتمعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع