حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 5 يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.
واستكمل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لستة 2008.
وفى بداية الجلسة استعرض وزير المالية فلسفة وأهداف القانون، وأكد أن مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، ويتضمن العديد من النقاط الإيجابية وأهمها تبسيط وتيسيير الإجراءات ويشجع المكلفين على الالتزام طواعية.
وأثناء مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقدمة من السادة الأعضاء في شأنها، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة وحسنة النية أمام كل المقترحات والأفكار البناءة التى تم ويتم طرحها، حيث باركت وأيدت ما انتهت إليه اللجنة بإضافة فقرة تتعلق بالالتزام بنشر الأسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل حيث وجدت الحكومة أن الفقرة متفقة مع أغراض القانون ومع توجهات الحكومة، لكننا نرى أن فترة 90 يومًا فترة طويلة جدا، وإن مدة ستين يوما كافية جدا، والحكومة ترحب بالالتزام الوارد بنشر أسس ومعايير التقدير، وتفاصيل الخريطة السعرية وستكون الأساس الذي تقيس عليها محكمة القضاء الإدارى كل الطعون وأن نص المادة 15 من القانون القائم تقضى بإعلان تقديرات القيمة الإيجارية التى تقررها اللجان بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تنشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات، وطبقا لهذه المادة يجب أن يخطر كل مكلف بخطاب مسجل بعلم الوصول بالعنوان الثابت بالمأمورية أو فى الاقرار المقدم منه، ومن ثم أى قاعدة قانونية لم يتصل علم المكلفين بها علما حقيقيا أو علما حكميا لا يمكن أن تكون نافذة.
وهذه هى أحكام المحكمة الدستورية العليا، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أى قاعدة قانونية لا يتم نشرها بالجريدة الرسمية أو بالوقائع المصرية، ومن ثم فإن عبارة "بما يضمن علم المواطن" تمثل التزاما بمستحيل لذلك أوجد الفقه القانوني ما يسمى بالنشر فى الجريدة الرسمية لعلم الكافة، كما أن الاتجاه الحديث وطبقا لتوجهات دولة رئيس مجلس الوزراء أنه يجب اشراك ذوى الشأن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ من اللجان المختصة عند إعداد اللوائح التنفيذية فى سياق دورهم الرقابى.
وردا على بعض التساؤلات التى طرحها بعض السادة الأعضاء، أوضح الوزير فوزي أن الحكومة تؤكد أن القانون القائم يتضمن حكما يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
