كتبت: نيفين عبد الهادي

تستمر الحكومة بإنجازات استثنائية باتجاهات وأدوات متعددة، محققة بذلك تميّزا وتتقدم دوما بخطوات نحو الأفضل، بما يحقق مزيدا من التطوّر والنمو، والمضيّ في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، برؤى عملية وإنجازات ملموسة يعيشها المواطنون ويلمسون نتائجها على أرض الواقع بالكثير من تفاصيل حياتهم.

بالأمس، وفي إنجاز حكومي لاقى ردود فعل إيجابية في البرلمان بغرفتيه الأعيان والنواب، وفي الشارع المحلي، قدمت الحكومة إيجازا إلى مجلسي الأعيان والنواب حول أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2025، وتضمن تفاصيل دقيقة تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتحقيقه نتائج إيجابية على مختلف الصعد، رغم التحديات التي واجهها نتيجة الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، لتتقدّم الحكومة بخطوات نحو الجدّية في التطوّر والتنمية، وتعزيز متانة العلاقة مع مجلسي الأعيان والنواب وتكامليتها.

الحكومة في تقريرها أكدت أن الإنجازات الاقتصادية المتحققة تمثل محطة ضمن مسيرة مستمرة من العمل والبناء، وخطوة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الخطط الوطنية إلى بلوغها، وفي مقدمتها «رؤية التحديث الاقتصادي» التي اختتم برنامجها التنفيذي الأول مع نهاية العام الماضي، وسيتم قريبا إطلاق برنامجها التنفيذي الثاني للفترة 2026-2029، مشددة على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب اللذين شكلا سندا وداعما في صياغة السياسات والتشريعات التي تخدم المصلحة العامة.

وشكّلت هذه الخطوة الحكومية الهامة إنجازا يضاف لحزمة إنجازاتها، لا سيما أنها أشارت خلاله إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيظل الضمانة الأساسية لاستدامة الإنجاز واستكمال مسيرة النمو والبناء، ما يجعل من أي قراءة تحليلية لما قدمته الحكومة أمس يقود لنتيجة ناصعة الوضوح أنها تعتمد خارطة طريق واضحة الخطى والأهداف وتتبع أفضل المعايير الإدارية والتنظيمية والتنفيذية في عملها وبرامجها، ما يجعل من نتائج عملها مؤكدة النجاح، ومحسومة الإيجابية.

في متابعة خاصة لـ»الدستور» اعتبر أعيان ونواب وخبراء أن تقديم الحكومة إيجازا إلى مجلسي الأعيان والنواب حول أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2025، يحمل أبعادا غاية في الأهمية أبرزها حرص الحكومة التعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأنه الضمانة الأساسية لاستدامة الإنجاز واستكمال مسيرة النمو والبناء، مؤكدين أنها خطوة متقدمة لمزيد من التكاملية والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، وحتما من شأنها الوصول لنتائج إيجابية في مسار التحديث الاقتصادي.

ورأى متحدثو «الدستور» أن الخطوة تعكس وبشكل عملي واقع العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية، علاوة على ما يعكسه ذلك من حرص حكومي على وضع مجلس الأمة بصورة التفاصيل الاقتصادية والتي تعدّ من أهم أوجه التحديث والتنمية، ورافعة لمساري الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والتنموي، مثمنين تقديم الحكومة هذا الإيجاز الذي تضمن تفاصيل هامة جدا، لترجع نجاحاتها الاقتصادية لم تكن لتتحقق لولا الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب.

وأكد المتحدثون أنه يسجل للحكومة أنها جادة في قراراتها ودراساتها وخططها، وقربها من الجميع والمواطنين، وكل هذا التواصل يعد خطوات فريدة من الحكومة، ونهجا إيجابيا يوازي بأهميته وجودها في الميدان وحرصها على أن تكون قراراتها بالمجمل بتنسيق وتعاون مع كافة الجهات وفي مقدمتهم مجلس الأمة.

الدكتور عاكف الزعبي

الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي اعتبر تقديم الحكومة إيجازا إلى مجلسي الأعيان والنواب حول أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2025، وما تضمنه من تفاصيل دقيقة، يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على التواصل مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وصولا لصورة نموذجية متكاملة من التطوير والبناء المستمرين، وهي خطوة متقدمة في العمل الجاد وثقة بأنها حققت وتحقق إنجازات عملية.

ولفت الزعبي إلى أن تقديم الإيجاز مسألة إدارية مهمة جدا، وكذلك عملية نحو إنجازات مؤكدة، وجميعنا يعلم أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يعتبر متابعا حثيثا للإدارة الصحيحة والحديثة، وذات النتائج العملية، وفي ذلك مؤشرات مهمة للوقوف على الاحتياجات وتلمسها بواقعية والتوجيه بما يلبيها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية