ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة يوم الأحد والاثنين الماضيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون تدارك أوجه القصور التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا وحدد مشروع القانون حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث نصت المادة (19) على جواز رفع الضريبة في أربع حالات، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.

وتشمل الحالات أيضًا تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه، فضلًا عن حالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد