اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بمليار جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
