أقر مجلس الوزراء العُماني اليوم الثلاثاء، إنشاء مركز عُمان المالي العالمي الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، ويُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد مواكب للمعايير العالمية، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وتخطط الحكومة العمانية لتنويع اقتصاد السلطنة، مثل دول الخليج الأخرى، بما في ذلك من خلال الاستثمار في القطاع المالي بالإضافة إلى حملة خصخصة لجذب المستثمرين الأجانب.

ارتفاع التضخم.. هل يجب أن تقلق سلطنة عمان؟ خبراء يجيبون

ميزانية 2026

كانت سلطنة عُمان أقرت بداية هذا العام، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 والتي تتضمن عجزاً قدره 530 مليون ريال (نحو 1.4 مليار دولار) يمثل 1.3% من الناتج المحلي.

تتوقع السلطنة إنفاقاً عاماً بقيمة 11.9 مليار ريال في عام 2026، بزيادة 1.5% عن عام 2025، وإيرادات مقدرة في الميزانية تبلغ 11.4 مليار ريال، بزيادة 2.4% عن عام 2025.

وارتفع دعم منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية عام 2026 إلى حوالي 614 مليون ريال عُماني ليستفيد من هذه البرامج أكثر من 1.6 مليون مواطن.

علم سلطنة عُمان يرفرف فوق قصر العلم الملكي في العاصمة مسقط، 27 سبتمبر 2022

الخطة الخمسية الجديدة

أعلنت عُمان يوم الخميس الماضي، الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية (2026-2030)، وهي الخطة التنفيذية الثانية لـ«رؤية عُمان» 2040، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% تقريباً بالأسعار الثابتة.

تركز الخطة على الانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، واعتماد سياسات بيئية مستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

توقعات إيجابية للنمو

قال وكيل وزارة الاقتصاد العُماني ناصر بن راشد المعولي، بأن هناك توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في عُمان عام 2026، بمعدل نمو متوقع يبلغ 4% ومستويات تضخم آمنة عند 1.4%.

وأضاف المعولي، أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتطلب استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 15.6 مليار ريال (نحو 40.57 مليار دولار)، موجهة نحو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 5%.

إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان يرتفع 5% بنهاية نوفمبر

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس