كشف الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً انحياز المجلس للمواطن من خلال المطالبة بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة.

وقال «إدريس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع علي قناة «dmc»، إن الحكومة تقدمت بمقترح لرفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه «القيمة الإيجارية السنوية في القانون الحالي» إلى 50 ألف جنيه، إلا أن نواب الشيوخ طالبوا بزيادة هذا الحد ليصل إلى 100 ألف جنيه، مراعاة لمعدلات التضخم الحالية وحق المواطن الدستوري في سكن آمن لا يُعامل معاملة الأصول الاستثمارية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن المناقشات تحت القبة لم تكن فنية أو محاسبية بحتة، بل كانت سياسية واجتماعية بامتياز، استهدفت تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في الاستقرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم