أظهرت بيانات أولية من المكتب الفيدرالي للإحصاء بألمانيا انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.0% في ديسمبر كانون الأول، متجاوزاً توقعات المحللين عند 2.2%.
يمثل هذا التراجع مؤشراً إيجابياً للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية، ويخفف بعض الضغوط عن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه تعافياً بطيئاً بعد سنتين من الانكماش.
تراجع التضخم الأساسي انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، من 2.7% في نوفمبر إلى 2.4% في ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت البيانات الإقليمية أن الانخفاض لم يقتصر على الطاقة فقط، بل شمل أيضاً أسعار الترفيه والملابس والغذاء، ما يعكس ضعفاً مستمراً في النشاط الاقتصادي الألماني وفقاً لفنسنت ستامر، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، نقلاً عن رويترز.
تعافي بطيء بعد سنوات من الانكماش نما اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% فقط في 2025، على الرغم من إجراءات الإنفاق التي اعتمدها المستشار فريدريك ميرز، والتي تحتاج إلى وقت لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد. وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإن التوقعات تشير إلى أن الأسعار في قطاع الخدمات ستواصل الارتفاع خلال 2026، ما قد يحد من المزيد من الانخفاض في معدل التضخم.
تداعيات على منطقة اليورو نُشرت هذه البيانات الألمانية قبل صدور مؤشر التضخم لمنطقة اليورو يوم الأربعاء، وتشير التقديرات الوطنية حتى الآن إلى أن التضخم الإجمالي في المنطقة تراجع إلى أقل من 2% في ديسمبر كانون الأول، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف. توضح هذه المؤشرات أن التضخم في المنطقة لا يزال حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدعوماً بارتفاع أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يبقى عند هذا المستوى في المستقبل القريب.
مع هذا التراجع المعتدل للتضخم، يتوقع معظم المحللين أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر المقبلة، مع مراقبة الأسواق لتأثير التضخم على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
