يبدو أن أسعار النفط تتجه إلى مزيد من التراجع في المستقبل القريب، وأن كثيراً من السرديات المتداولة حول صعوبة عودة الولايات المتحدة إلى إنتاج النفط الفنزويلي، أو أن إعادة تأهيل منشآت الاستخراج ستستغرق سنوات طويلة، لن تصمد طويلاً أمام الواقع.

في هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: ماذا ستفعل دول «أوبك»، وخصوصاً تلك الدول التي وضعت كل بيضها في سلة أسعار النفط المرتفعة؟ ولعل الكويت تأتي في مقدمة هذه الدول، إذ عاشت لعقود ــ ومنذ التحرير تحديداً ــ وكأن الاقتصاد والسياسة في إجازة مفتوحة، وكأن الأمور مقدر لها أن تبقى على حالها إلى الأبد.

لقد مرت البلاد بمحطات قاسية نتيجة تدني أسعار النفط، كما حدث في عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية، ثم منذ مطلع عام 2014 حين انتهى عصر «الأحلام الجميلة» ووهم ثبات الزمن.

دخلنا بعدها سنوات صعبة، ومع ذلك لم يتغير النهج العام في إدارة الإنفاق، ولم يظهر تفكير جاد في تنويع مصادر الدخل.

كان الهروب من المسؤولية، وتأجيل الشروع في الإصلاح الحقيقي، هو السمة الغالبة، في حين تُركت الأمور تسير «على البركة» وفق تقلبات أسواق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة