أجرى رئيس الوزراء تعديله الأول على حكومته في شهر آب الماضي، في موعد لم يكن متوقعا وقبل انتهاء العام الأول لحكومته.

عمّان السياسية مثيرة للتوتر، ولا تعرف من يصنع الإشاعات فيها، وفي أي مختبرات، أو جلسات، وليس أدل على ذلك من عودة الكلام عن تعديل واسع محتمل على الحكومة الحالية، وبعضهم يتبرع ويتحدث لك عن تفاصيل كثيرة حول وزراء يتوجب إخراجهم لسبب أو آخر، وبعضهم يحدثك عن انقطاع حبل الود بين الرئيس وهذا وذاك.

في كل الأحوال لا يبدو المناخ مناخ تعديل وزاري، لاعتبارات كثيرة، أبرزها أن الرئيس قاوم فكرة التعديل الأول لأطول فترة ممكنة، كما أن التعديل الأول جاء بعد مرور شهور طويلة، وكان اصلا قد استكشف من يمكنه البقاء ومن عليه الرحيل، والشهور ما بين شهر آب 2025 وكانون الثاني 2026، لم تأت بمفاجآت صاعقة تفرض اجراء تعديل جديد، فيما التوقيت ذاته حساس، لان هناك ملفات كثيرة تفرض الثبات أمامها من وضع الإقليم، الى احتمالات نشوب حرب في المنطقة، مرورا بالملفات أمام البرلمان، وبعضها معقد، وعلى صلة بقضايا سياسية واقتصادية، فيما اجندة الحكومة ذاتها ما تزال تتمحور حول المشاريع الكبرى والتخطيط للعام الجاري، ومعالجة كل التعقيدات.

هذه ليست مطالعة دفاع عن الحكومة، فلا ناقة لي ولا جمل في الدوار الرابع، لكن من الواضح أن هناك جهات عدة وأسماء معروفة تريد صناعة جو لتعديل وزاري، وربما لدى بعض هؤلاء تبريرات منطقية لاخفاقات مهنية لبعض الوزراء، أو حتى بسبب قضايا عامة مست أداء هذا الوزير أو ذاك، لكن بالمقابل هنا أدلة تثبت أن حماية الفريق الوزاري واضحة، وليس أدل على ذلك من بعض القضايا التي لم يتم تحميل الوزراء فيها أي مسؤولية، وتم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية