قضت محكمة الجنايات بقبول تظلم مواطنة، وألغت قرار النائب العام القاضي بتجميد أموالها والتحفظ على ممتلكاتها في قضية غسل أموال اتهمت فيها بمبلغ يقارب 146 ألف دينار.

وجاء الحكم بعد أن تقدم محامي المتظلمة حسين العصفور بتظلم وفق المواعيد المقررة قانونا دفع فيه بعدم وجود تناسب بين قرار التجميد والتحفظ من جهة، وطبيعة الاتهام ومبلغه من جهة أخرى، مبينا أن القرار محل التظلم جاء مجاوزا لحدود الضرورة التي يتطلبها التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارا بتجميد جميع أموال المتهمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية