أعاد التطور السياسي المفاجئ في فنزويلا إحياء أحد أكثر ملفات الديون تعقيدًا في الأسواق الناشئة، بعدما تحولت إعادة هيكلة الدين من احتمال نظري بعيد إلى سيناريو مطروح على طاولة المستثمرين.
غير أن هذا التحول، رغم ما بثه من تفاؤل في الأسواق، لا يخفي شبكة شديدة التعقيد من التحديات المالية والسياسية.
رالي سريع.. وتوقعات بطيئة
قفزت السندات الفنزويلية بقوة عقب إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، في حركة عكست شهية المستثمرين للمخاطرة أكثر مما عكست وضوحًا في الرؤية المستقبلية.
فحتى بين حاملي الديون أنفسهم، يسود اعتقاد بأن أي تسوية شاملة قد تحتاج إلى سنوات قبل أن ترى النور.
من جانبه، وصف أحد مديري الأصول المشهد بوضوح قائلًا: التفاؤل حاضر، لكن الجدول الزمني غائب.
إرث ثقيل من التخلف عن السداد
دخلت فنزويلا دائرة التعثر منذ عام 2017، تحت ضغط العقوبات الأمريكية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، تحولت ديونها إلى رهان طويل الأجل، جذب مستثمرين راهنوا مبكرًا على التغيير السياسي، وحقق بعضهم مكاسب كبيرة مع موجة الصعود الأخيرة.
لكن المكاسب السعرية لا تعني بالضرورة اقتراب الحل.
شبكة دائنين بلا مركز ثقل
تقدر التزامات فنزويلا بما يتراوح بين 150 و170 مليار دولار، موزعة على طيف واسع من الدائنين.
وتشمل هذه الالتزامات سندات سيادية، ومطالبات تحكيم دولي، إلى جانب قروض مرتبطة بالنفط، خصوصًا مع الصين.
هذه التركيبة المتشابكة تجعل أي عملية إعادة هيكلة أشبه بتفكيك عقدة متعددة الأطراف، لا مجرد تفاوض مالي تقليدي.
العقوبات.. الحاجز غير المرئي
رغم التغيير السياسي، ما زالت العقوبات الأمريكية تشكل عائقًا جوهريًا، فحتى بدء محادثات رسمية مع الدائنين قد يصطدم بقيود قانونية، ما لم يحدث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
