تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال الاضطرار إلى ردّ أكثر من 133.5 مليار دولاراً من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، في حال قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، بحسب ما أفادت به هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

ويمثل هذا المبلغ إجمالي الرسوم المقدَّرة حتى 14 ديسمبر كانون الأول، وهو تاريخ أحدث تحديث إحصائي أصدرته الهيئة بشأن الواردات، منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فرض هذه الرسوم في فبراير شباط من العام الماضي، استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر عام 1977، والذي يُفترض استخدامه حصراً في حالات الطوارئ الوطنية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة، التي استمعت في نوفمبر تشرين الثاني إلى مرافعات بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، أحكامها في قضايا يوم الجمعة، من دون أن تكشف عن القضايا التي ستشملها هذه الأحكام.

وتمنح أسواق المراهنات الإلكترونية «كالشي» و«بوليماركت» ترامب فرصة تبلغ 30% و23% على التوالي للفوز بالقضية، مقارنةً بنحو 40% على كلتا المنصتين قبل جلسات المرافعة، حين أبدى القضاة تشككاً إزاء هذه الرسوم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر بردّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية