أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تسليط الضوء على الشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة بعد منح المواطنين مهلة إضافية تمتد 3 أشهر تنتهي في 12 أبريل 2026، حيث يستهدف القرار إتاحة فرصة أوسع للمخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بالإجراءات المطلوبة وآليات التقديم.

وينظم قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للوحدات البديلة، حيث أقر أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، بشرط التقدم بطلب رسمي واستيفاء الضوابط المحددة.

شروط أساسية للتخصيص

وحدد القانون مجموعة من الشروط الرئيسية التي يجب توافرها في طالب التخصيص، أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية