أجمع مختصون اقتصاديون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع قواعد وإجراءات عمل «البرنامج الوطني للمعادن»، تمثل القوة الضاربة التي ستسرع وتيرة استغلال الثروات المعدنية الهائلة للمملكة، والمقدرة بنحو 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار)، مؤكدين أن هذه الخطوة تضع التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو غير النفطي.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، أن الموافقة على البرنامج تأتي امتداداً لدعم الحكومة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، حيث سيعمل بوصفه ممكناً رئيسياً لضمان كفاية إمدادات المعادن الحالية والمستقبلية، وسد فجوات سلاسل القيمة.

وتتزامن هذه التطورات التنظيمية مع ترقب الأوساط الاقتصادية لانطلاق النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (13 إلى 15 يناير «كانون الثاني» 2026)، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يُتوقع أن يشهد زخماً استثنائياً بتوقيع نحو 150 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية، بمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة وراعية.

من التنظيم إلى التخطيط الاستراتيجي وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية، محمد ناصر آل دليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء تعكس اهتمام الحكومة ببناء قطاع تعديني قوي منظم ومستدام وقادر على مواكبة طموحات الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة، مؤكداً أن القرار يمثل نقلة نوعية في المنظومة التي أصبحت ضمن الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالصناعة وعدد من القطاعات الأخرى، وتسهم بشكل إيجابي في الأنشطة غير النفطية.

وأشار آل دليم إلى أن البرنامج جاء في توقيت مهم، والعالم يشهد تنافساً للحصول على المعادن، «كما كان في السابق التنافس على النفط»، موضحاً أن المملكة كانت سبّاقة في الانتقال من مرحلة تنظيم وحوكمة القطاع إلى التخطيط المسبق وضمان الاستدامة.

وأضاف آل دليم أن البرنامج يضمن تأمين الاحتياجات المعدنية في الوقت المناسب وبأسعار مستقرة، مما يمنح المستثمرين وضوحاً عالياً ويسهم في تقنين المخاطر، مشدداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط