حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من تصاعد «الآثار الخانقة» للسياسات الإسرائيلية «التمييزيّة» على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها باتت «تتشابه مع نظام التمييز العنصري».
وقالت المفوضية في تقرير إن «التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.. تدهور بشكل كبير» في السنوات الماضية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير «هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.. كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية».
وأضاف «هذا بشكل خاص يمثل واحدا من أشكال التمييز والفصل العنصري الخطيرة، وهو يتشابه مع نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقا».
وتابع تورك «سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفي، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون، فكل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية».
وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية «تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية».
وأضاف التقرير أيضا أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون «لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد.. والملاحقة الجنائية من قبل المحاكم العسكرية، حيث يتم فيها انتهاك حقوقهم».
وطالب تورك إسرائيل بإلغاء «جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تٌكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الأثني»، وأيضا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
