توقع «غولدمان ساكس» أن يظل النمو الاقتصادي في فرنسا معتدلاً خلال 2026، مدعوماً ببيئة عالمية مواتية، لكنه محدود بفعل ضعف الطلب المحلي، وعدم اليقين السياسي المستمر في البلاد، وفقاً لمذكرة صادرة عن خبراء الاقتصاد في البنك، اليوم الأربعاء.

ويتوقع الخبراء نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 1.2% هذا العام، بعد 0.9% متوقعة لعام 2025.

ينتظر الخبراء أن يستفيد الاقتصاد الفرنسي من السياسة المالية التوسعية في ألمانيا، ومن أثر أقل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التضخم في فرنسا يتباطأ بأقل من التوقعات خلال ديسمبر

مع ذلك، سيظل الطلب المحلي مقيداً؛ نتيجة التخفيض الإضافي للعجز العام، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي، خصوصاً وأن فرنسا لا تملك ميزانية لعام 2026 حتى الآن.

بعد فشل أعمال اللجنة المشتركة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع قانون المالية لعام 2026، تم اعتماد قانون خاص في نهاية ديسمبر؛ لضمان استمرار عمل الدولة، بما في ذلك تحصيل الضرائب.

ومن المقرر أن يُناقش مشروع القانون، بصيغته المعدلة من قبل مجلس الشيوخ، يومي الخميس والجمعة المقبلين أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية، قبل العودة إلى المجلس في 13 يناير.

ويشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أنهم «يتوقعون أن ينهي البرلمان المفاوضات المالية خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لتخفيض طفيف جديد في العجز العام، ليهبط من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في 2026».

وبحسب الخبراء، من المتوقع أن تبقى حالة عدم اليقين السياسي محدودة خلال النصف الأول من العام، مع بقاء رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في منصبه في ماتينيون على الأرجح.

فرنسا ستتخذ خطوات جديدة لحماية القطاع الزراعي

ويضيفون: «علاوة على ذلك، من المرجح أن تُغلق إمكانية دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة في أبريل، ما يتيح للرئيس المقبل تشكيل أغلبية برلمانية».

ويشير الخبراء إلى أن «حالة عدم اليقين السياسي قد تعود لاحقاً في الخريف خلال مفاوضات الميزانية». وفي هذا السياق، يرى خبراء «غولدمان ساكس» أن الأصول الفرنسية تمثل فرصاً استثمارية بسبب تقييمها المنخفض نسبياً.

وعلى صعيد سوق السندات، من المتوقع أن يبقى عائد سندات «أو أيه تي» الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى بحوالي 70 نقطة أساس عن السندات الألمانية ذات الاستحقاق نفسه. كما أن استمرار نمو الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن يفيد الشركات المرتبطة بالنشاط المحلي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس