ما جرى في فنزويلا لا يمكن إدراجه ضمن التقلبات المعتادة للعلاقات الدولية، ولا تفسيره كأزمة سياسية محلية. نحن أمام لحظة كاشفة أسقطت ما تبقى من الأقنعة التي لطالما غلّفت خطاب «الديموقراطية» و«احترام السيادة». وهنا حصل، ليس تجاوزًا دبلوماسيًا فحسب، بل كسرٌ صريح لأسس القانون الدولي الذي وُضع بعد الحرب العالمية الثانية ليضع حدًا لمنطق الغلبة.

منذ إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، استقرّ مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بوصفه حجر الزاوية في النظام الدولي. لم يكن ذلك ترفًا قانونيًا، بل خلاصة تجربة إنسانية مريرة أدرك فيها العالم أن إطلاق يد القوة يقود حتمًا إلى الفوضى والحروب الشاملة. غير أن ما وقع في فنزويلا أعاد طرح سؤال مقلق بإلحاح غير مسبوق: هل ما زال هذا النظام قائمًا فعلًا، أم أننا نشهد تفككه العملي أمام إرادة القطب الواحد؟

الخطورة في الحالة الفنزويلية لا تكمن فقط في طبيعة الإجراء، بل في وضوحه وعلنيته. لم يكن التدخل عبر وكلاء، ولا تحت غطاء أممي، ولا حتى عبر خطاب تبريري متماسك. كان مباشرًا، صريحًا، ومعلنًا. وهذا ما يجعل الواقعة سابقة نوعية تتجاوز الانقلابات المدعومة والتدخلات غير المعلنة التي عرفها القرن العشرون.

نحن أمام مشهد تُمارَس فيه القوة بلا حاجة حتى إلى ذريعة قانونية مقنعة، وكأن الشرعية الدولية أصبحت عبئًا يمكن تجاوزه لا إطارًا ناظمًا يُحتكم إليه.

لكن قراءة ما جرى في فنزويلا بوصفه حادثة منفصلة تقود إلى فهم قاصر. فالأحداث الكبرى لا تولد فجأة، بل هي حصيلة مسارات طويلة. وفنزويلا، في هذا السياق، ليست استثناءً في السياسة الأمريكية، بل تتويج لنمط تاريخي متكرر، هو سياسة تقوم على الانفراد بالقوة، وتعتبر الغلبة مصدرًا للشرعية، وترى في القانون الدولي عائقًا لا مرجعية.

غير أن أخطر ما كشفه المشهد الفنزويلي لا يقتصر على انتهاك السيادة، بل يتجاوزه إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس