كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن وجود تواطؤ ومخالفات قانونية في إجراءات نقل ملكية عدد من العقارات الزراعية في محافظة واسط، تعود ملكيتها إلى أحد كبار الضباط في النظام البائد.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة عراق أوبزيرفر ، أن فريقًا من مكتب تحقيق واسط، انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في إحدى نواحي المحافظة، ورصد بعد التحري والتدقيق قيام مدير الملاحظية بنقل ملكية ثلاث قطع أراضٍ زراعية مسجلة باسم قائد القوة الجوية في النظام السابق، رغم صدور مخاطبة رسمية من محكمة البداءة في الناحية تقضي بوضع إشارة عدم تصرف على تلك العقارات .

وأضاف البيان أن أعمال التدقيق أظهرت أن الإقرار بالبيع جرى خارج الملاحظية وبعد أوقات الدوام الرسمي، من دون وجود طلب أصولي يبرر الإقرار الخارجي أو يبيّن أسباب عدم حضور أطراف المعاملة إلى الدائرة المختصة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون التسجيل العقاري رقم (43 لسنة 1971) .

وأوضحت الهيئة أن مدير الملاحظية أقدم على إتمام معاملة نقل الملكية خلال فترة تمتعه بإجازة مرضية، وفقًا لما ورد في التقرير التدقيقي، وهو ما يشكل إساءة لاستعمال السلطة وإخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة .

وبيّنت أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبض بحق المتهم، استنادًا إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فضلًا عن ضبط جميع الأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية، وفق المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر