عمان - التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس مجلس النواب المغربي الراشيد الطالبي العلمي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس المستشارين إخشيشن أحمد، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها القاضي وممثلي خمس كتل نيابية، بدعوة رسمية من رئيس النواب المغربي تضمنت توقيع مذكرة تعاون برلماني واسعة.

 

وأكد القاضي بحضور السفير الأردنية في المغرب جمانة غنيمات في لقاءات منفصلة مع المسؤولين المغربيين أن المملكتين الأردنية والمغربية تشتركان بصفات القيادة الحكيمة التي برهنت الاتزان والرؤية العميقة في مختلف المحطات رغم الصعاب والتحديات التي واجهت المنطقة، مؤكداً أن النظامين الملكيين في الأردن والمغرب يمتلكان الشرعية التاريخية والدينية، ولدى البلدين سياسة خارجية معتدلة، وحضور دبلوماسي إقليمي فاعل، وأجهزة ومؤسسات راسخة ومتجذرة قوامها شعبين شكلا نموذجا في الإنجاز والعطاء.

 

وقال القاضي إن العلاقة بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس متينة وراسخة، فجلالة الملك عبد الله الثاني حامل الوصاية الهاشمية التاريخية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ويضطلع بدور رئيسي في حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وجلالة الملك محمد السادس يبذل جهودا مشهودة ومقدرة في العالمين العربي والإسلامي بوصفه رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة، ويقدم العديد من المشاريع والبرامج التنموية عبر اللجنة من أجل دعم صمود المقدسيين.

 

وأكد القاضي أن العلاقات الأردنية المغربية تقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر، وتشمل مجالات واسعة مع تناغم واضح في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التعاون البرلماني يشكل ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية، عبر تبادل الخبرات التشريعية والرقابية، واليوم ننظر بأهمية لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة بين البرلمانين الأردني والمغربي لبناء القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور في الجمعيات والاتحادات البرلمانية بما يخدم البلدين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

 

 

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد القاضي الموقف الأردني بالوقوف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، وحل قضية الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الامن الصادر في تشرين أول 2025، ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب الشقيق والتي تمثل الحل العملي المنطقي لهذه القضية الأساس.

 

وقال القاضي إن الدور الدبلوماسي الأردني والمغربي عبر وزارة الخارجية في كلا البلدين يجسد رؤية القيادتين ، ويتميز بالفعالية والقدرة على إدارة الملفات الإقليمية والدولية ضمن منظومة دبلوماسية استراتيجية متزنة، تقوم على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والقضايا العربية والإسلامية.

 

وأكد القاضي أهمية تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم تنسيق الجهود المشتركة في آسيا وإفريقيا والأسواق الدولية، بما يشمل التجارة، والاستثمار، والصناعات الاستراتيجية، مع ترسيخ دور الأردن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية