ارتفعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات اليوم بعد أن أعلنت المملكة فتح سوقها أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة حاسمة نحو تحرير السوق بشكل كامل، في ظل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات 1.6% عند 10445.14 نقطة ليفقد بعض مكاسبه بعد أن ارتفع 2.5%، إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وألغت هيئة السوق المالية السعودية القيود التي كانت تشترط على الأجانب استيفاء شروط معينة للمشاركة في السوق المحلية. ويسمح هذا القرار لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في البورصة الرئيسية ابتداءً من أول فبراير/ شباط.

كانت الشركات المالية، بما فيها مجموعة تداول السعودية، المالكة للبورصة، والبنوك من بين أكبر الرابحين في ذلك اليوم.

وذكرت هيئة السوق المالية بأن إلغاء ما يُسمى بـ "قواعد المستثمر الأجنبي المؤهل" سيكون الخطوة الأولى نحو السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات السعودية. وتحدد اللوائح الحالية نسبة الملكية الأجنبية بـ 49%.

كانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.32 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال (138.39 مليار دولار) خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال (132.79 مليار دولار).

تزيد حاجة السعودية إلى تدفقات رأس المال الأجنبي مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق على تنفيذ رؤية السعودية 2030 الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الأسهم السعودية إلى أسوأ مستوى سنوي لها منذ عام 2015 العام الماضي، وتراجعت بنحو 13%.

وتتوقع كل من جي بي مورغان تشيس، وإي إف جي هيرميس، وفرانكلين تمبلتون أن يؤدي تخفيف قيود الملكية الأجنبية إلى تدفقات استثمارية لا تقل عن 10 مليارات دولار، مع تركز الاستفادة بصورة كبيرة على البنوك لا سيما بنك الراجحي والبنك الأهلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط